عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات المتابعات العلمية والتي تم فيها عرض تقرير حول” الوضع العالمي للسياسات القومية الحضرية بعنوان” تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل من أجل المناخ” الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وبرنامج تحالف المدن التابع للبنك الدولي Cites alliance ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأوضح الدكتور خالد عبد الحليم المدرس بمركز التنمية الاقليمية بمعهد التخطيط القومي ومقدم التقرير أن الغرض الأساسي من التقرير هو متابعة تقدم دول العالم خلال عام 2021 في إعداد وتطبيق سياسات قومية للتنمية الحضرية، مستعرضا تجارب 162 دولة، مع التركيز على خبرات هذه الدول في استخدام السياسة القومية للتنمية الحضرية للتصدي لآثار جائحة كورونا والتغيرات المناخية والتحديات العمرانية الناجمة عنها.
وأكد أن محتوى التقرير ارتكز على كيفية تعَريف الدول للسياسة القومية للتنمية الحضرية وما تتوقعه من نتائج من هذه السياسة، وكذلك مراحل إعدادها والمجالات التي تغطيها أو تركز عليها، والمؤسسات الحكومية القائمة على إعدادها، ومناقشة عوامل نجاح إعداد السياسة القومية للتنمية الحضرية، ومنها: موائمة السياسة مع توجهات الدولة ومع مستويات الحكومة المختلقة، وإشراك الأطراف المجتمعية ذات الصلة.
وتابع أن نتائج التقرير توصلت إلى أنه يوجد في 162 دولة سياسة قومية للتنمية الحضرية، سواء كانت معلنة بشكل مستقل أو مدمجة ضمن سياسات تنموية أخرى مثل الإسكان أو استعمالات الأراضي أو النقل.
وفي هذا الإطار أوصي التقرير باستخدام السياسة القومية للتنمية الحضرية كأداة للربط والتنسيق بين الوزارات المسئولة عن التنمية العمرانية وتلك المسئولة عن تغير المناخ والبيئة، وبناء نظم متابعة وتقييم للسياسات الحضرية مربوط بأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات العالمية الأخرى وكذلك تبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين الدول حول إعداد وتنفيذ السياسة القومية للتنمية الحضرية.
