اختتم معهد التخطيط القومي فعاليات ورشة عمل “الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية” والتي نظمها مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم(NAASAC) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومؤسسة Science for Africa، والتي جاءت امتدادًا لشراكات المعهد على المستوى الوطني والأفريقي لدعم دور وأهمية البحث العلمي، فيما يخص توحيد الجهود من خلال جلسات تشاورية وورش عمل مشتركة ومناقشات حول الاستخدام الأكثر أمانًا للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في أفريقيا، بحضور خبراء متخصصين في الصحة والذكاء الاصطناعي والقانون من مصر وليبيا وتونس والمغرب والسودان.
تناولت الورشة عدداً من الموضوعات التي ارتكزت على الرؤية التشريعية للبرلمان فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بتبادل البيانات والخصوصية، والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالإضافة إلى استعراض سياسات الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية في مصر وأفريقيا، والتوصيات الإقليمية بشأن تعزيز الحوكمة والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي على مستوى الدولة.
وفي هذا الصدد أشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أن مصر بصدد تعديل العديد من القوانين لمواكبة التطور التكنولوجي المتتابع فيما يخص الشئون الطبية، إلى جانب إنشاء جهاز قومي لتنظيم الصحة، وإعادة هيكلة آليات العمل بالمنشآت الطبية والعاملين بداخلها، إضافة إلى إصدار قانون المسئولية الطبية والذي يستهدف إنشاء نظام موحد يتيح للمرضى تقديم الشكوى في حالة حدوث خطأ طبي من ناحية، وحماية الأطباء والعاملين والعاملات بالقطاع الصحي من ناحية أخرى.
ولفت الدكتور وائل العطار الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة النيل، ومدير برنامج الذكاء الاصطناعي الأفريقي إلى أن استخدام بصمة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية آخذة في التوسع، وباتت تقنياته جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية الحديثة، مما أحدث ثورة في رعاية المرضى والبحوث والبنية التحتية الطبية، كما أتاحت المزيد من الدقة في التشخيص والتنبؤ بالأمراض وتخصيص الخطط العلاجية.
وبِشأن الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية الأفريقية أوضح الدكتور وائل بدوي الأستاذ بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هناك العديد من الدول من بينها موريشيوس ومصر وكينيا بدأت بالفعل في صياغة أطر سياسية خاصة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل كبير على الرعاية الصحية، إلى جانب عمليات التعاون الإقليمي، مثل مبادرات الاتحاد الأفريقي، وإمكانات الذكاء الاصطناعي في التصدي للتحديات الصحية على مستوى القارة، إضافة إلى جهود القطاع الخاص من خلال عمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء القارة على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، بدءًا من أدوات التشخيص وحتى تحليلات البيانات الصحية.
يأتي ذلك فيما أشار الدكتور جون موغابي أستاذ سياسة العلوم والابتكار بجامعة بريتوريا إلى أن الجامعات والمراكز البحثية والهيئات الحكومية والقضائية والتشريعية ووكالات التمويل الدولية والإقليمية على رأس الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي في أفريقيا التي أولت اهتماماً كبيراً بالبحث والتطوير في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار، مشيراً إلى أن القدرة على تصميم وتنفيذ سياسات الذكاء الاصطناعي والتوزيع تمثل تحديًا رئيسيًا، خاصةً مع ظهور المبادئ التوجيهية للاتحاد الأفريقي والمبادئ التوجيهية الدولية.
وفي السياق ذاته أكد جون نوجوجو العضو بمؤسسة العلوم من أجل أفريقيا إلى وجود العديد من المخاوف المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي داخل القارة السمراء المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية، والقدرة على التشخيص الصحيح في مجال الرعاية الطبية، مشدداً على ضرورة التركيز على بناء المواهب والقدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال البرامج التعليمية والتعاون البحثي ومبادرات تنمية المهارات.
وأضاف بروفيسور بلسينج أخصائي أبحاث في مجلس أبحاث العلوم الإنسانية، بجنوب أفريقيا ضرورة الأخذ في الاعتبار تحيز الذكاء الاصطناعي لدول المنشأ دون الأخذ في الاعتبار الفروق الثقافية واللغوية وأيضاً الفروق بين الجنسين، مشدداً على ضرورة وضع الحكومات استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، من خلال كيان مخصص لمتابعة التنفيذ، إضافة إلى سن قوانين لحماية المواطنين في استخدامات الذكاء الاصطناعي، والتوعية وبناء القدرات لكافة العاملين في المجال الصحي، مشيراً إلى أن معرفة النواقص في نظام الرعاية الصحية هي البداية الصحيحة لاختيار الأدوات المناسبة وطرق التطبيق لتقنياته دون إغفال الصورة الكاملة. وانتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات من بينها: التأكيد على ضرورة وجود إرادة للتغيير نحو استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات وصناع القرار لوضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وإنشاء كيان مخصص لمتابعة التنفيذ (مثل مجلس عام للذكاء الاصطناعي)، مع الإشارة إلى أهمية التكامل بين الوزارات المختلفة مثل الصحة والتعليم والعدل والاتصالات لبناء منظومة متكاملة، ووضع تصور كامل حول الاستخدامات الآمنة للذكاء الاصطناعي، وضرورة سن القوانين لحماية المواطنين وخصوصية بياناتهم في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية والأخلاقية، مع الاهتمام بجميع أطراف المنظومة الصحية من المرضى والموظفين وصانعي القرار.