يقيِّم هذا التقرير الوضع الإنمائي في مصر باستخدام دليل التنمية العالمية الجديد، الذي صمَّمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). ويُجري الدليل تقييمات، ويطرح استنتاجات في السياسات العامة تستند إلى مقارنات تفاعلية بين عدد كبير من البلدان، ويعكس صورة عن الأداء في ثلاث مجالات رئيسية: التنمية البشرية المعدّلة بعامل الجودة، والاستدامة البيئية، والحوكمة. أهم نتائج التقرير هي أن مستوى إنجازات التنمية البشرية في مصر لا يزال منخفضاً على الرغم من التحسُّنات الكبيرة منذ بداية الألفية، وأن بُعد الحوكمة هو المجال الأشد احتياجاً للتحسُّن.
يقدّم هذا التقرير توصيات أساسية في السياسة العامة، في إطار ثلاثة مواضيع رئيسية: زيادة فعالية الحكومة، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. وبالنسبة إلى الحوكمة، وجد أنه من الضروري إعادة التفكير في دور الدولة وإصلاح المؤسسات العامة، كما تمس الحاجة إلى الحلول المبتكرة للحفاظ على الأمن المائي والغذائي. وللتقدّم في هذه المسارات، لا بدّ من الاستفادة من التقدّم التكنولوجي لمعالجة آثار كلٍّ من التوسّع الحضري، والنمو السكاني، وتغيُّر المناخ على الموارد المائية والغذائية. ولتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، لا بدّ من معالجة انخفاض المعدل النافذ من النمو الاقتصادي الوطني إلى نمو دخل الأسر المعيشية. وينطوي ذلك على تنفيذ سياسات تركِّز على التحوّل الهيكلي، وعلى توسيع نطاق الصناعات القادرة على إيجاد فرص العمل اللائقة والمستدامة.
