استضاف الأستاذ الدكتور/ أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، في أولى حلقات صالون المعهد للعام 2025/2026، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، للحديث حول ملامح التوجهات الاستراتيجية للسياسة المالية في مصر في المرحلة الراهنة، وانعكاساتها على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار دعم الحوار الوطني حول قضايا التنمية والتخطيط والسياسات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يحقق مصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي باعتبارها أحد المحركات الأساسية لدفع النمو الاقتصادي وزيادة موارد الدولة.
وأشار كجوك إلى أن هناك رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، تستهدف أن يلمس المواطنون في مختلف المحافظات ثمار هذا التوجه التنموي بصورة مباشرة وعادلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة تستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية، من خلال الاعتماد على قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو والاستدامة.
وأوضح وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين وتبسيط الخدمات، في إطار مسار اقتصادي متسق ومتكامل يدعم الاستدامة المالية ويعزز النمو الشامل، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يشجع على استكمال ما تم البدء فيه، رغم أن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من العمل لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد كجوك أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وهو ما من شأنه دفع معدلات النمو وتعزيز موارد الدولة، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما شهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنحو 36% خلال العام الماضي دون فرض أي أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادات ملموسة في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا استمرار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي مع الالتزام بمسار الانضباط المالي، واستهداف دور ومساهمة أكبر للقطاع الخاص في تحقيق أولويات ومستهدفات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والمواطنين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتعزيز المنافسة العادلة.
واستعرض وزير المالية نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أنها أثبتت صحة مسار الثقة والشراكة في تحفيز الامتثال الطوعي، حيث قدم الشركاء 612 ألف إقرار جديد ومعدل، وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي يقدر بنحو تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه، كما تم تلقي نحو 400 ألف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، واستفاد 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن. وأشار إلى التطلع لإقرار حزمة ثانية من التيسيرات والحوافز الضريبية لشركاء الالتزام، إلى جانب حزم أخرى مرتقبة في مجالي الجمارك والضرائب العقارية، بهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين والمواطنين.
وفيما يتعلق بالدين العام، شدد كجوك على أن خفض الدين يتصدر أولويات الدولة، موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 96% إلى 84% خلال عامين، وأن مسار الانضباط المالي يمكن أن يسهم في خفض هذه النسبة إلى نحو 80% بنهاية يونيو المقبل، كما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، مؤكدًا الاستمرار في هذا المسار من خلال سداد التزامات تفوق الاقتراض الجديد. وأضاف أن الدولة تستهدف أيضًا التعامل بشكل قوي ومؤثر لخفض أعباء خدمة الدين، بما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور/ أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بمسار السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في مصر خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن التوجهات الحالية تعكس قدرًا متزايدًا من الواقعية والتوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يحظى بتقدير واسع من جانب مجتمع الأعمال والاقتصاديين والخبراء. وأكد أن تبني نهج التحفيز والتيسير، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار، يمثل خطوة مهمة نحو تعميق الثقة بين الدولة والقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وأضاف أن معهد التخطيط القومي، انطلاقًا من دوره كمركز فكر وطني داعم لصانع القرار، يولي أهمية خاصة لتعزيز الحوار المستمر بين الحكومة والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي، بما يسهم في دعم السياسات القائمة بالأدلة والتحليلات العلمية، وتقديم رؤى مستقبلية تساعد على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحسين جودة حياة المواطنين على المدى المتوسط والطويل.
