نظم معهد التخطيط القومي ندوة توعوية بعنوان ” نحو رؤية جديدة لدور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية” بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وذلك في إطار الأنشطة المتضمنة في خطة العمل الخاصة بمبادرة ” مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة”، والممولة من طرف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بحضور كل من الأستاذة الدكتورة/ سحر البهائي أستاذ ومدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي، والدكتور محمد ممدوح مدير المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي بمؤسسة مصر الخير، والأستاذة الدكتورة/ هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء.
وفي هذا الإطار أشارت أ.د. سحر البهائي إلى أن اللقاء استهدف تسليط الضوء على دور كلٍ من المنظمات الأهلية، ومؤسسة مصر الخير في تعزيز العمل المناخي، والأدوار المستحدثة لمنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بهذا الشأن، خاصةً في ظل التطورات العالمية الراهنة، والجهود المبذولة على الأصعدة كافة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما ركزت خلال كلمتها على تقرير “دور المنظمات الاهلية المصرية في العمل المناخي” والذي صدر بالتعاون بين المعهد ومؤسسة مصر الخير.
وأضافت البهائي أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بمواجهة تداعيات التغير المُناخ من خلال تبني مبادرات عدة من بينها إنشاء المجلس القومي لتغير المناخ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإصدار دليل معاییر الاستدامة البیئیة، والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر إلى جانب إقامة عدة مشروعات ساهمت في التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية كمجمع بنبان للطاقة الشمسية والذي يُعد أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات الطاقة والرياح، ومشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع.
وحول دور الجمعيات الأهلية أوضحت البهائي أن عدد الجمعيات الأهلية التي تعمل في مواجهة التغيرات المناخية، يبلغ 244 جمعية، بحجم استثمارات يصل إلى نحو3 مليارات و290 مليون جنيه، علماً بأن 59% منها موجهة لمشروعات معنية بالتخفيف من أثار التغيرات المناخية، و29% منها للتكيف مع البيئة.
وفي سياق متصل استعرض الدكتور محمد ممدوح نماذج من العمل المناخي لمؤسسة مصر الخير خلال الفترة من 2016 -2022، والتي اشتملت على تحسين بيئة السكن للفئات الاكثر فقراً، والتدخل في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، والعمل على ضمان جودة مياه الشرب للمجتمعات الاكثر احتياجا، ودعم منظومة الخدمات الصحية، وتصميم وتنفيذ محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وكذلك دعم المشروعات البحثية المرتبطة بتصميم وتصنيع توربينات رياح، وتحسين سلالات الأرز، وكذلك تحسـين إنتـاج الغـاز الحيـوي باسـتخدام اضافات نانـو مترية والطاقة الشمسـية، وإنشاء مدارس تعمل بالطاقة الشمسية.
كما أشار ممدوح خلال حديثه إلى دور مؤسسة مصر الخير في إطلاق حملة «مناخ مستدام» التي استهدفت توعية العاملين في القطاع الأهلي بمخاطر التغيرات المناخية، ودورهم في التخفيف والتكيف مع تلك التغيرات، والتي أُطلقت بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية والمنظمات الأهلية المعنية بقضايا البيئة بالإعداد لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ (COP-27)، إضافة إلى إنشاء المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي الذي يستهدف دعم جهود العمل الأهلي العربي.
فيما أشادت أ.د. هالة يسري بدعم الدولة المصرية لمنظمات المجتمع المدني من خلال إعلان الرئيس “عبد الفتاح السيسي” عام 2022 عام المجتمع المدني في مصر، باعتباره شريك أساسي ومهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي، والإسهام في جهود التنموية، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت خير مثال لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ولفتت أستاذ علم الاجتماع أيضاً إلى أن منظمات المجتمع المدني شهدت حركة استنهاض للجهود الوطنية، وأضيفت لها أدوار تشجيعية وابتكارية وتحفيزية وتمكينيه، مستعرضةً العديد من المبادرات التي أُطلقت لمواجهة التغيرات المناخية مثل مبادرة “بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ 27″،وحشد الجهود الوطنية نحو الاستعداد الأمثل لمؤتمر cop27 وميثاق شرف لمواجهة التغيرات المناخية، والذي جاء استجابة للتغيرات المناخية الحادة التي أدت إلى مزيد من تدهور التنوع البيولوجي، وازدياد الملوثات التي تسبب في التدهور البيئي على المستوى العالمي. هذا وقد انتهت الندوة إلى التأكيد على أهمية تفعيل دور ومساهمة الجمعيات الأهلية في العمل المناخي ما بعد COP27 من خلال دمج مفاهيم التنمية المستدامة والعمل المُناخي ضمن برامج وأولويات العمل الأهلي، وتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وما يتبعه من اتحادات إقليمية، وتعزيز التعاون بين الجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز الفكر والقطاع الخاص وكافة شركاء المجتمع المدني، لضمان تحقيق نتائج أكثر إيجابية في مجال العمل المُناخي، إضافة إلى تحديد المشروعات الخاصة بالتخفيف والمشروعات الخاصة بالتكيف وأماكن تنفيذ كل منها بالمحافظات المختلفة مع توفير الدعم المادي للجمعيات حتي تقوم بتنفيذ مشروعاتها.