عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان “النمو السكاني والتخطيط العمراني للمدن الجديدة في مصر بالتطبيق على مدينة المنيا الجديدة” من تقديم أ/ أحمد ممدوح سعد – المدرس المساعد بمركز التنمية الإقليمية، وقد أدار الحلقة د/ مي عوض – مدرس الإدارة الاستراتيجية بالمعهد والمنسق الرئيسي للسمينار، وبحضور أ.د/ أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
تأتي هذه الحلقة في إطار تبني الدولة المصرية مخططا استراتيجيًا للتنمية العمرانية يستهدف إحداث تنمية شاملة من خلال إعادة توزيع السكان وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية والتوسع في بناء ظهير عمراني وخدمي وتجارى وسياحي جديد يستوعب الزيادة السكانية المطردة، بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي، وخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة عمرانية أفضل للجميع.
واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على استراتيجية التنمية العمرانية الجديدة والمحاور المرتبطة بها، وتطور الأجيال المختلفة للمدن الجديدة في مصر، ومسببات التأخر الشديد في النمو السكاني بها، إلى جانب استعراض المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية وأثرها على إدارة النمو العمراني والسكاني، وكذلك أهم السياسات والأطر الداعمة لعمليات النمو العمراني في مصر.
كما استعرضت الحلقة دراسة حالة مدينة المنيا الجديدة من خلال تحليل موقعها، والخصائص السكانية لها، والمخطط العام المرتبط بها، إلى جانب استعراض العوامل الجغرافية المؤثرة والموجهة للتخطيط العمراني بالمنيا الجديدة، ومؤشر جودة الحياة العمرانية من المنظور العمراني البيئي.
وتطرقت الحلقة إلى المعوقات التي يمكن أن تؤخر من الوصول للأهداف المنشودة للمدن الجديدة والتي تتمثل في العجز في التمويل لدي الفئات المستهدفة للانتقال إلي تلك المدن، وتبعثر النمو العمراني بين المناطق المختلفة في المدينة، إلى جانب عدم وجود برامج محددة ومتكاملة تنظم أعمال القطاعين العام والخاص، وكذلك غياب نظم التقييم والمتابعة، وهو ما يستدعي تحديد نوعية السكان، وإقامة صناعات جديدة، فضلًا عن توفير الخدمات المختلفة التي تعمل بوسائل جديدة ومتقدمة. وخلصت الحلقة إلى وضع عدة أطر وسياسات لدعم عمليات النمو العمراني والسكاني بالتجمعات الجديدة، ومنها أن يكون تمويل الدولة في المراحل الأولى ويقل تدريجيًا ويحول إلى التمويل الذاتي، واستمرار جذب القطاع الخاص في بدايات تنمية المدن الجديدة، إلى جانب إجراء مراجعة مستمرة للتخطيط لإحداث التغيرات التي تتطلبها الظروف المحلية والقومية، وتوافر إدارة تفاعلية ذات مرونة واستقلالية في اتخاذ القرارات، وكذلك وجود منهج متبع لإدارة العمليات التمويلية للمشروعات، فضلًا عن وجود نظم للتقييم والمتابعة وقياس الأثر بما يمكن من تصحيح مسار السياسات المتبعة في المراحل التالية.