عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الأولى من سمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/2026 تحت مظلة “مستقبل التخطيط للتنمية في ظل عالم متغير”، حيث تناولت الحلقة أحد المشروعات القومية الكبرى والمتمثلة في “مشروع توشكى 1997 – 2025″، جاءت الحلقة بمشاركة الأستاذ الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة – جامعة القاهرة، ومحافظ الفيوم الأسبق وعضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، كمتحدث رئيسي، وأدارها الأستاذ الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، ورئيس المعهد السابق، والمنسق العلمي للسمينار، وبحضور الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، وكل من الأستاذ الدكتور أشرف صلاح والأستاذ الدكتور خالد عطية، نائبي رئيس المعهد، والأستاذة الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية والمنسق العلمي المشارك للسمينار، والسيد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق، وجمعُ من الأساتذة والباحثين والخبراء – من داخل وخارج المعهد – وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المتخصصين في قضايا التخطيط والتنمية الزراعية والاقتصاد الكلي.
في بداية الحلقة، أوضح الدكتور علاء زهران أن الهدف من اللقاء هو إلقاء الضوء على طبيعة مشروع توشكى وأهدافه ومتطلبات تنفيذه، والوقوف على ما تحقق من تلك الأهداف، وبيان أسباب عدم تحقيق بعض أهداف المشروع، واقتراح سُبل التغلب على العقبات التي حالت دون بلوغ ما كان معقودًا على مشروع توشكى من آمال وطموحات، وأخيرًا تناول آفاق تعزيز المردود الاقتصادي والاجتماعي لمشروع توشكى وآثاره على المسار التنموي المستقبلي لمصر.
من جانبه، استعرض الدكتور سعد نصار المسار التاريخي لمشروع توشكى وأهدافه التنموية كنموذج تطبيقي للتوسع الزراعي في استصلاح الأراضي الصحراوية باستخدام نظم ريٍّ حديثة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة نحو 540 ألف فدان، مع خطط للتوسع لتصل إلى 684 ألف فدان، بمشاركة استثمارات حكومية وخاصة من شركات مصرية وعربية، مثل جنوب الوادي، والراجحي، والمملكة للتنمية الزراعية. وأشار نصار إلى أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتوسع الزراعي، مع أهمية دعم البنية التحتية والخدمات بالمناطق المستصلحة لتكوين مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة. كما تناول نصار التحديات التي واجهت مراحل التنفيذ، ومن بينها محدودية استثمارات القطاع الخاص، والتكوينات الصخرية، وصعوبة توفير الموارد المائية الكافية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين الوزارات المعنية، وتحسين آليات التخطيط والتنسيق المؤسسي لضمان استدامة هذه المشروعات.
وخلال المناقشات، تطرّق المشاركون إلى أهمية تحديد القيمة الاقتصادية للمياه عند إعداد دراسات الجدوى، وربط السياسات الزراعية بالخطط الاقتصادية الكلية، إلى جانب ضرورة تطبيق نظم متابعة ورقابة فعّالة لضمان الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشروعات القومية. كما أكد الحاضرون على أن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة يتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبنّي سياسات مرنة تشجع الاستثمار الزراعي، وتطوير آليات التخطيط المائي والاقتصادي بما يتماشى مع احتياجات الأمن الغذائي الوطني. وفي ختام الحلقة، أكد المشاركون على أن مشروع توشكى يمثل نموذجًا وطنيًا طموحًا لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية الزراعية المستدامة، داعين إلى استمرار الحوار العلمي حول سياسات استصلاح الأراضي وتكامل الزراعة مع التصنيع الغذائي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مساهمة الزراعة في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
