“تقييم الأثر البيئي” أحد الأدوات الاستراتيجية التي تطبقها الدولة لتقييم آثار المبادرات أو المشروعات أو الأنشطة التنموية
في إطار خطة العمل الخاصة بمبادرة “مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة” نظم معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً بعنوان “تقويم الآثار البيئية” بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لعدد 29 متدرباً ومتدربةً من مختلف الهيئات والوزارات، بحضور أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع، ومشاركة أ.د نفيسة أبو السعود الأستاذ المتفرغ بمركز التخطيط والتنمية البيئية والمشرف العلمي على التدريب.
وفي هذا السياق أوضح أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمواجهة تداعيات التغير المُناخي من خلال تبني مبادرات عدة من بينها مبادرة ” مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة”، مؤكداً أن تقييم الأثر البيئي يعتبر من الأنشطة الوقائية الرئيسية التي تقوم بها الدولة وهو أحد الأدوات الاستراتيجية التي يتم تطبيقها لتقييم آثار المبادرات أو المشروعات أو الأنشطة التنموية، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية.
وأضاف صلاح الدين أن البرنامج التدريبي استهدف التعريف بأهمية دراسات الجدوى البيئية لأنشطة ومشروعات خطط التنمية في إطار دراسات الجدوى الشاملة، وكذلك الأطر المختلفة التشريعية والمؤسسية الحاكمة لهذه الأنشطة، لضمان تنفيذ مشروعات الخطط التنموية دون أي تأثيرات سلبية على عناصر البيئة المختلفة.
فيما أشارت أ.د نفيسة أبو السعود المشرف العلمي إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بمفهوم تقويم الآثار البيئية، وأهداف وفوائد دراسات تقويم الآثار البيئية، بالإضافة إلى معايير اختيار المشروعات التي تخضع للتقويم البيئي، وتقويم التأثير البيئي في إطار قانون البيئة والتعديلات الجديدة في التشريعات والقوانين الأخرى، إلى جانب البعد الاقتصادي لتقويم الآثار البيئية.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة ممثلين لعدد من المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة منها، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، ومؤسسة مصر الخير، وعدد من أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد.