عن الوحدة
في إطار السعي نحو تطوير وحدة النمذجة في المعهد، والتي أنشأت عام 2020، تم صياغة مقترح يشتمل على وضع أهداف محددة وبرنامج عمل يمتد إلى ثلاث سنوات، مقترناً ببرنامج زمني مفصل. ويتمثل الهدف الرئيسي لوحدة النمذجة في تقديم الدعم الفني للوزارات المختلفة ومتخذي القرار بشكل عام، وذلك في مجال تقييم السياسات الاقتصادية والتنبؤ وطرح بدائل السيناريوهات، بالاعتماد على تطبيق منهجيات النمذجة الكمية. وتشتمل هذه المنهجيات على النماذج القياسية الكلية (Macro-econometric Models) ونماذج التوازن العام بالإضافة إلى المنهج الخاص بديناميكية النظم.
كما تشتمل الأهداف الفرعية لوحدة النمذجة على: 1) تعزيز مهارات أعضاء وحدة النمذجة من خلال حضور دورات تدريبية حول الاقتصاد القياسي الكلي، ونماذج التوازن العام وديناميكية النظم، 2) بناء نموذج اقتصادي قياسي كلي يساعد في التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية المختلفة، 3) بناء نماذج تكميلية أخرى لدراسة قضايا مهمة في مجال السياسة النقدية أو المالية مثلاً، 4) استخدام نماذج التوازن العام لتحليل السياسات ورسم سيناريوهات المحاكاة، 5) تطبيق نهج ديناميكية النظم، 6) صياغة أوراق سياسات حول أهم النتائج التي يتم تقديرها من خلال تطبيق النماذج الكمية المشار إليها، والتوصيات المقترحة لدعم السياسات الاقتصادية، 7) تنظيم ورش عمل مشتركة لمناقشة نتائج الأبحاث، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية ذات الصلة.
وفي سبيل تنفيذ هذه الأهداف، تم اقتراح تشكيل ثلاث أقسام فرعية داخل وحدة النمذجة: القسم 1 (فريق العمل الخاص بالاقتصاد القياسي الكلي) والقسم 2 (فريق العمل المختص بنماذج التوازن العام) والقسم 3 (فريق العمل الخاص بديناميكية النظم). ومن المنتظر أن يتم تطبيق خطة العمل المقترحة خلال مدى زمني يمتد إلى ثلاث سنوات، على مرحلتين. تركز المرحلة الأولى على تكثيف عملية بناء القدرات من خلال حضور دورات تدريبية بالتعاون مع المؤسسات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، ومنها على سبيل المثال: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (جامعة القاهرة) والمعهد العربي للتخطيط وصندوق النقد الدولي، والإسكوا والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومعهد الألفية ومؤسسة DCARBON ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية. وفي المرحلة الثانية، نستهدف تطبيق المنهجيات الكمية والنماذج لدراسة العديد من الموضوعات البحثية وتحليلها ورسم سيناريوهات للمحاكاة وتقديم بدائل للسياسات، ومن أمثلة هذه القضايا: التغير المناخي وسياسات التغير الهيكلي على المستوى القطاعي والإصلاح الاقتصادي وفجوات التمويل والاستدانة، والأزمات والصدمات الخارجية … ومن المتوقع أن يتم صياغة هذه النماذج ونتائجها في شكل أوراق بحثية وعقد ورش عمل لمناقشتها مع المؤسسات ذات الصلة.
